باسل رحمي: 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر و600 مليون لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وجه الجهاز إلى التوسع في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026، بهدف تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة ودعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وأوضح رحمي أن الجهاز وفر كذلك تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي/ بنزين»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، وترشيد النفقات التشغيلية، وزيادة أرباح المشروعات الصغيرة التي تعتمد على المركبات في أنشطتها المختلفة.
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ جهوده الرامية إلى دعم الممارسات البيئية المستدامة، من خلال استراتيجية متكاملة للإدارة البيئية ترتكز على الحفاظ على الموارد الطبيعية ودمج الاشتراطات البيئية في مختلف المشروعات والأنشطة التي يمولها أو ينفذها الجهاز، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد رحمي التزام الجهاز بالتوسع في تمويل ومساندة مشروعات الاقتصاد الأخضر بمختلف مجالاتها، إلى جانب دعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في أنشطة الاقتصاد البيئي، والالتزام الكامل بالتشريعات البيئية المصرية والمعايير الدولية في كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يقوم بتمويلها.
وأضاف أن هذا التوجه يتجسد من خلال التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يضمن توافق جميع المشروعات الممولة مع اشتراطات ومعايير السلامة البيئية والاجتماعية، ويعزز من فرص نجاحها واستدامتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى المشاركة الفاعلة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية SGP، موضحًا أن دور الجهاز لم يقتصر على تقييم ودراسة المشروعات المؤهلة للحصول على الخدمات المالية وغير المالية، بل امتد إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، بما يعكس التزام الجهاز بالتمكين البيئي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد المستدام والعمل المناخي.
وأكد رحمي حرص الجهاز على دعم العديد من المشروعات والأنشطة البيئية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الوعي البيئي لدى أصحاب المشروعات.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع GGAP، بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة، بهدف تعريف أصحاب مشروعات الاقتصاد الأخضر بالخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وتقديم الدعم اللازم لاستمراره وتطوره وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن التمكين البيئي والاقتصادي لأصحاب المشروعات يتم تطبيقه عمليًا عبر شبكة فروع الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتواجد في كل فرع مسؤول بيئي مؤهل لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج البعد المناخي في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف بناء قدرات أصحاب المشروعات، وتشجيعهم على تبني ممارسات تشغيلية أكثر استدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز نجح في تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة من خلال تطبيق حلول تكنولوجية ذكية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى حاليًا إلى تعميم هذه التجربة تدريجيًا في مختلف فروعه بالمحافظات لتحقيق تحول مؤسسي شامل يدعم الاستدامة البيئية.
