وزير البترول : مصر تُنهي مستحقات شركاء البترول بالكامل وتفتح مرحلة جديدة من الاستثمار والنمو

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجاز استراتيجي غير مسبوق بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال العمل التكاملي والتنسيق المستمر داخل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح أن إنهاء ملف المستحقات لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان لتراكم المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية، ما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد لمرحلة أكثر نشاطًا في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وأكد أن رسالة مصر إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة، وهي أن الدولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وتمتلك إرادة قوية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أبرز وجهات الاستثمار في قطاع الطاقة، في ظل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وخبراتها الفنية والفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز.

ولفت الوزير إلى عودة الزخم الاستثماري بقوة، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، ما انعكس على زيادة حجم الأنشطة وارتفاع معدلات الاستثمار في مناطق الامتياز.

وأوضح أن تنمية الحقول البحرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط تمثل تحديًا فنيًا واستثماريًا كبيرًا نظرًا لتعقيداتها واحتياجها لتقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وأكد أن استراتيجية القطاع تستهدف تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وشدد الوزير على أن إنهاء ملف المستحقات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وتأمين إمدادات الطاقة.

واختتم بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم، وللعاملين بقطاع البترول على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.