” المركزي ” : استقرار التضخم الأساسي عند 13.8% وتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
كشف البنك المركزي المصري عن استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه عند 13.8% في مايو 2026، دون تغيير عن أبريل السابق عليه.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه الشهري عن التضخم الصادر اليوم الأربعاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2026.
وأشار البنك إلى توقعه بأن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026، مدفوعًا بآثار فترة الأساس غير المواتية وضغوط العرض الناتجة عن الصراع الراهن، إلى جانب تحركات سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في 21 مايو الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية للمرة الثانية على التوالي، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وأوضح البنك أن القرار يأتي اتساقًا مع تطورات التضخم وتوقعاته في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تقييم آثار صدمات العرض على مسار الأسعار.
وتوقع البنك المركزي أن يتجاوز معدل التضخم العام مستهدفه البالغ 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026، على أن يبدأ في التباطؤ تدريجيًا خلال 2027 ليقترب من المستهدف في النصف الثاني من العام ذاته.
وأشار إلى أن مسار التضخم يظل عرضة لمخاطر صعودية، من بينها استمرار الصراع لفترة أطول، وتأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد عالميًا.
وعلى الصعيد العالمي، لفت البنك إلى استمرار التقلبات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي، إلى جانب ضغوط على أسعار السلع الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة الدولية.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم، بما يضمن تقارب المعدلات مع المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.
