ستاندرد تشارترد: نمو الاقتصاد المصري قد يصل إلى 4.7% في 2027 مدعوماً بالإصلاحات وتحسن المؤشرات
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وفي المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، إلا أن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى خلال عام 2027، مدفوعًا بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار تقرير ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان من جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموضعها داخل ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما توقع البنك أن تستمر أسعار الفائدة في التراجع حتى عام 2028 مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية المهمة في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وأضاف أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والتحسن التدريجي في المؤشرات الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة، رغم الضغوط الخارجية قصيرة المدى.
وأكد أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية سيسهمان في تسريع النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية مصر لتدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، خاصة مع اهتمام المستثمرين بعوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأجل.
واختتم التقرير بأن استمرار الإصلاحات وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي يعززان من بيئة الاستثمار ونشاط القطاع الخاص، بما يجعل مصر محورًا رئيسيًا للنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
