الرقابة المالية تنفذ اختبارات لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والأثار الإقتصادية الناتجة عن استمرار جائحة ” كورونا”

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تصميم فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بالهيئة، لأول مرة فى مصر، اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا، وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.

وأوضح “عمران”، أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة، متابعاً أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً فى تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثانى يتمثل فى تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتى تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أياً من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة.

وأشار إلى أنه بالإرتكاز على قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالى على المستوى الجزئى لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالى المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.

وأوضح رئيس الهيئة، أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة، وأبدت الشركات تعاونا مع فريق العمل الذى قدم المساعدة الفنية المطلوبة فى هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات،  كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالى من المؤسسات المالية فى الأنشطة المختلفة والتى تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى حتى تاريخه.

وثمن  هذا الإجراء الذى يتم لأول مرة فى مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالى غير المصرفى واحتوائيته وقدرته على إمتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة فى الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.

وأضاف “عمران”، أن قناعة هيئة الرقابة المالية، بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالى غير المصرفى وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألمانى SANAD FUND بتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالى غير المصرفى لتطبيق اختبارات الإجهاد المالى وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثانى من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التى تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر.

كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالى على نشاط التمويل متناهى الصغر بمصر فى ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج فى أهم الأسواق لهذا النشاط فى المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن. واكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التى تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالى غير المصرفى لإتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الانشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وسبق للهيئة أن أصدرت حزم متتالية من التدابير الإحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت باصدار العديد من الاجراءات التى تستهدف فى المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة فى نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفى (التأجير التمويلى، التخصيم، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر) بالصورة التى تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالى غير المصرفى.