الحكومة تسرّع قيد الشركات في البورصة وتؤكد: الحسم قبل نهاية يونيو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات، وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه سيتم عرض النسخة النهائية بعد التحديث على مجلس الوزراء قريبًا.

وأشار إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والذي تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون مع منظمات المستثمرين، في إطار فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص، بما يدعم الشراكة في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

وأكد أيضًا حرص الحكومة على إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، استعرض مساعد رئيس الوزراء للمتابعة موقف البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها، سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة.

وأوضح أنه تم حصر عدد من الشركات التي كانت تتبع سابقًا قطاع الأعمال العام، وتم التوافق على قيد 20 شركة بالبورصة، تم بالفعل قيد 12 شركة منها، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، إلى جانب نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى الصندوق السيادي.

وأكد أن خلال أسابيع ستكون باقي الشركات جاهزة سواء للنقل إلى الصندوق أو الطرح النهائي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة حسم مصير جميع الشركات قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف أن الشركات الـ12 المقيدة مبدئيًا تلقت عروضًا مهمة، واستعرض عددًا من تلك العروض، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج، وأن الشركات أصبحت بالفعل على شاشات التداول، مع استمرار الإجراءات في الاتجاه الصحيح.