الحكومة تعتزم اقتراض 1.263 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2023 /2024
القاهرة -خاص-
كشفت أرقام حصلنا عليها عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.186 تريليون جنيه و 26 عطاء سندات بقيمة 41.5 مليار جنيه في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أكتوبر الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 486 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 388.750 مليار جنيه فى شهر نوفمبر ، وعطاءات بقيمة 388.750 مليار جنيه في شهر ديسمبر.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 295.500 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 256.500 مليارا لأجل 182 يوما ، و 322 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 348 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 40 مليار جنيه ، منها سندات متغيرة العائد بقيمة 4.500 مليار جنيه ، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، فيما ألغت وزارة المالية طرح سندات لأجال اطول من ذلك ، بجانب استمرارها في وقف طرح السندات “صفرية الكوبون” منذ الربع الأخير من عام 2022/2023.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.67 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.449 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.188 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 210.512 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 524.811 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 525.698 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
يأتي ذلك فيما كشفت الوزارة عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية أغسطس لنحو 2.250 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 114.122 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”، ونحو 28.147 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أكد في تصريحات له مؤخرا حرص الحكومة على وضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ، من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيو 2023 ، ومن المستهدف النزول به إلى 75% في 2027 ، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
وأشار معيط إلى انخفاض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981/1982 إلى 6% في يونيه 2023 ، متوقعا انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027 ، كما تم تحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/2018 ، وحفاظها على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/2023 ، وتستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 ، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو 2.5%.
