وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التكامل لتوفير العمالة المدربة ودعم بيئة الاستثمار
عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.
وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل المصرية شريك أساسي لوزارة الصناعة فيما يخص توفير العمالة الصناعية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم في الملفات المشتركة بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل المصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات، وهو ما تعمل الوزارة حالياً على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة ببرامج التدريب المهني التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكز التدريب التابعة لها أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكنها خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن هناك فرصاً للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني ضمن مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حالياً في إطار مبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، حيث يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهذه المزايا والأنشطة الصناعية القائمة لتوفير التدريب المناسب وسد الفجوات التدريبية.
وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة لإطلاعها على مستجدات وإجراءات التفتيش، وتعريفها بالإجراءات المتخذة تجاه المصانع غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع.
ومن جانبه، أكد حسن رداد أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، موضحاً أن ملفات التعاون تشمل إجراءات تراخيص عمل الأجانب والتدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة.
وأشار إلى أن مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، سواء الثابتة أو المتنقلة، تقوم بتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل، لافتاً إلى أهمية التنسيق في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها الوزارة حالياً، والتي تعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة.
وأضاف رداد أن هناك تعاوناً مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل، مؤكداً أهمية تفعيل التعاون خاصة في مجال التفتيش على العمل، مع تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.
