مدبولي يبحث مع وزيري المالية والبترول تأمين احتياجات الطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الإنتاج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات، والحفاظ على رصيد آمن يلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشددًا على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لمخزونات المنتجات البترولية، إلى جانب جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في القطاع الحيوي.

واستعرض وزير البترول عددًا من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، كما أشار إلى توجيهاته بشأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الحفر الإقليمية والعالمية، بما يدعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز.

كما تابع الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، حيث أوضح وزير البترول أن هذه المستحقات انخفضت من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار العمل على سدادها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية وتسهيل عمل الشركاء الأجانب، بما يعزز من كفاءة الشراكات ويحقق قيمة مضافة مرتفعة.

كما تناول الاجتماع البرنامج الزمني لقيد عشر شركات من قطاع البترول قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، في إطار إعادة هيكلة الفكر الإداري لهذه الشركات، وتحويل جزء من الطفرة التي حققها القطاع إلى سيولة تدعم خطط التوسع المستقبلية، مع اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

الصياغة الثانية (أسلوب تحريري أكثر سلاسة وترابطًا)