مدبولي يبحث تأمين الاحتياطي البترولي وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات الاقتصادية المحتملة، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الحيوية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع أولوية قصوى لتأمين الموارد والخدمات الأساسية للمواطنين، مع العمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
ولفت رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي، بهدف تأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب توفير المنتجات البترولية اللازمة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية واستقرار الأسواق دون انقطاع.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية لقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، في إطار دعم الدولة لبيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية، مشيرًا إلى متابعة الحكومة لسيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية محتملة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف التعاون بين الوزارات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، ودعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
