مصر تبحث مع «AJE Group» إنشاء منطقة استثمارية جديدة وتوسعات بـ150 مليون دولار في قطاع المشروبات
عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع قيادات مجموعة AJE Group العالمية، بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا سفير بيرو فى مصر ، لبحث فرص توسع استثمارات المجموعة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، عبر إنشاء منطقة استثمارية جديدة.
وضم وفد الشركة عددًا من قياداتها، من بينهم خوان مالبارتيدا نائب رئيس مجلس الإدارة، وخوسيه روس المدير الإقليمي لمصر، وخواكين دي لا كوادرا مدير الضرائب العالمي، ومحمود حسنين المدير الإداري والموارد البشرية، وعمر ديوان مدير سلاسل الإمداد.
وأكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والمشروبات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب دعم التوجهات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها التشغيلية.
واستعرض ممثلو مجموعة AJE Group، التي تأسست عام 1988 وتعمل في أكثر من 20 دولة، خطط توسع الشركة في مصر، موضحين أن حجم استثماراتها الحالية يقدر بنحو 60 مليون دولار، مع خطة للوصول إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030.
وأشاروا إلى أن استراتيجية التوسع تعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل منتجات الترطيب والمياه ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، من خلال علامات تجارية من بينها Big Cola وVolt وCielo، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 20 مليون دولار.
وأعرب وفد الشركة عن اهتمامه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة داخل مصر، مع دراسة مواقع مناسبة تتوافر بها مصادر مياه طبيعية، بما يدعم خطط التوسع في قطاع المياه والمشروبات.
ومن جانبه، رحّب الدكتور محمد فريد صالح بخطط التوسع، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل أي تحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتيسير إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية وتحديد المواقع المناسبة للمشروعات الجديدة.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية، بما يضمن دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ سريعًا، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المختلفة وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.
