البنك المركزي يستعد لإطلاق استراتيجية الشمول المالي 2030 ويؤكد تحقيق قفزات تاريخية

كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، عن اعتزام البنك المركزي إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية السابقة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وأوضح لقمان، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل» اليوم، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في ملف الشمول المالي خلال السنوات الماضية، مدعومًا برؤية استراتيجية واضحة وتعاون وثيق بين البنك المركزي المصري وكافة الشركاء من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 77.6% من إجمالي المواطنين المؤهلين للتعامل مع القطاع المالي ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن، مقارنة بأقل من 15 مليون مواطن قبل عام 2015، وهو ما يعكس طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات الإدماج المالي في مصر.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن الشمول المالي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن التوسع في تطبيق سياسات الشمول المالي أسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني.