«المركزي»: 630 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة وقفزة غير مسبوقة في «متناهي الصغر»
أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رواد الأعمال، يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية البنك المركزي، في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأوضح لقمان، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل» اليوم، أن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بلغ نحو 630 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما يقرب من 50% من هذه التمويلات تم ترقيتها إلى شركات كبرى، بما يعادل نحو 315 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح السياسات التمويلية في دعم نمو الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تمويلات البنوك الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة بلغت 390% خلال 10 سنوات، وتحديدًا خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن معدل النمو في إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سجل 71% خلال 5 سنوات، من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة النمو في المشروعات متناهية الصغر نحو 112%، و85% في المشروعات الصغيرة، ونحو 36% في تمويل المشروعات المتوسطة، بما يعكس تنوع وتوازن النمو داخل القطاع.
وأكد لقمان أن محفظة التمويل متناهي الصغر شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت إلى نحو 107 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه قبل 7 إلى 8 سنوات، مع وصول عدد المستفيدين إلى نحو 5 ملايين عميل، فضلًا عن تسجيل معدلات نمو تجاوزت 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في إتاحة التمويل للفئات الأكثر احتياجًا.
