نائب رئيس الوزراء يؤكد استقرار الإمدادات وتوافر مخزون استراتيجي آمن
الحكومة تتابع ملف السلع ومستلزمات الإنتاج
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الصناعية، والوقوف على مدى انتظام واستقرار سلاسل الإمداد في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، مع تأمين استدامة توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم معدلات الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الاجتماع تناول أيضًا الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية متطلبات السوق المحلي دون أية معوقات.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مخرجات هذا الاجتماع يتم عرضها بشكل دوري ومنتظم على لجنة الأزمات، وذلك بهدف إجراء تقييم مستمر لموقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير احتياطيات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بالفعل أرصدة مطمئنة من هذه السلع تكفي لعدة أشهر، رغم استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع التشديد على أهمية تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضمان ضبط حركة تداول السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق.
