4212 شكوى مصرفية في أبريل.. المركزي يحسم 2268 بلاغاً عبر منظومة الشكاوى الحكومية
كشف الدكتور طارق الرفاعي أن البنك المركزي المصري تلقى 4212 شكوى وبلاغاً خلال شهر أبريل الماضي عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تضمنت معاملات مصرفية وتحويلات نقدية وعمليات ائتمانية وخدمات بنكية متنوعة.
وأوضح الرفاعي، في تقريره المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنوك تمكن من حسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغاً خلال الشهر ذاته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والرد عليها بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، في إطار جهود تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي ودعم الثقة في النظام المالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يواصل القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في إحالة الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة، ومتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، مع ضمان سرعة الاستجابة وإبلاغ المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة.
وعلى مستوى منظومة الشكاوى الحكومية بشكل عام، أوضح التقرير أنها استقبلت ورصدت 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال أبريل، وتم توجيه 166 ألفاً منها إلى جهات الاختصاص، بينما تم حفظ 37 ألف شكوى وفقاً للضوابط، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 2000 شكوى تمهيداً للتعامل معها.
وبيّن أن الوزارات استحوذت على 59% من إجمالي الشكاوى، تلتها المحافظات بنسبة 26%، ثم الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بنسبة 15%.
وفي السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل منظومة الشكاوى الحكومية، وتحسين سرعة الاستجابة ودقة معالجة الشكاوى، بما يعزز آليات التواصل مع المواطنين ويقوي منظومة الحوكمة.
واختتم الدكتور طارق الرفاعي بالتأكيد على استمرار تطوير آليات عمل المنظومة، وتحسين سرعة وكفاءة فحص ومعالجة الشكاوى بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة.
