عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
واستعرض الاجتماع آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية للدولة، حيث تم بحث أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، بما يضمن توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والقادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب المشروعات التصديرية التي تسهم في دعم تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج داخل القطاع الصناعي.
وأكد المهندس خالد هاشم أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين بنك أبوظبي الأول- مصر والمطورين الصناعيين العاملين بالسوق المصرية، والبالغ عددهم حالياً 11 مطوراً صناعياً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن البنك يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل تركيز الوزارة على تنمية هذه النوعية من المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
وأشار هاشم إلى أنه سيتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الاستثمار الصناعي.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد وزير الصناعة أن المركز في ثوبه الجديد سيكون بمثابة العقل المفكر للصناعة المصرية، والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور فاعل في تمويل المشروعات الصناعية، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما تناول اللقاء بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث شدد المهندس خالد هاشم على أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم المحاور الداعمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، إلى جانب وضع آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على المصانع، ودعم خططها للتوسع والإنتاج وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، أعرب السيد أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى، والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
