الزراعة تبدأ صرف أسمدة الموسم الصيفي 2026 غدًا عبر «كارت الفلاح»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الزراعي الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من غد السبت، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت الوزارة أن عمليات صرف الأسمدة تتم من خلال منظومة «كارت الفلاح»، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المزارعين المستحقين على حصصهم المقررة، إلى جانب منع أي تلاعب أو تسرب للأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة لضمان انتظام عمليات التوريد، مشيرة إلى توافر كميات كافية من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية مع انطلاق الموسم الصيفي، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات الموسم بالكامل.

وأضافت الوزارة أن هناك متابعة يومية لحركة صرف وتوزيع الأسمدة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات داخل منظومة توزيع الأسمدة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد أي تجاوزات، سواء من خلال التلاعب في الحصص أو مخالفة ضوابط الصرف، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها لدعم المزارعين من خلال توفير مدخلات إنتاج زراعي مدعمة وعالية الجودة عبر الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المخصبات الزراعية تأتي في مقدمة المنتجات التي يجري التوسع في توفيرها، باعتبارها مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة تساعد على تحسين خصوبة التربة، وزيادة كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة والحد من التأثيرات البيئية.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات الزراعية، بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الاستراتيجية ويدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في تقديم مختلف أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، والعمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.