المركزي : تباين في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال الربع الأول من 2026
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال شهر يناير 2026 بمقدار 4 مليارات دولار، قبل أن يشهد تراجعًا خلال شهري فبراير ومارس 2026.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار تراكمي بلغ 8.2 مليار دولار خلال فبراير ومارس 2026، ليصل إلى نحو 21.4 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة، والذي أدى إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية منذ منتصف فبراير 2026، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية حتى قبل اندلاع الصراع بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض تركز بشكل رئيسي في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي تراجع بمقدار تراكمي بلغ 8.7 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليسجل نحو 5.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 12.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وفي المقابل، أوضح البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لديه أظهر قدرًا من الصلابة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 15.5 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس هذا التباين بين أداء البنك المركزي والبنوك التجارية حالة التغيرات التي شهدتها تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الناشئة.
