التخطيط أمام البرلمان: مستهدفات نمو 6.8% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه حتى 2030
عرض الدكتور أحمد رستم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وأكد وزير التخطيط أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان ولجانه المتخصصة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، مشددًا على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة لمشروعات الصحة وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%، في حين تستهدف الخطة الجديدة تحقيق معدل نمو بين 5.2% و5.4%، على أن يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأضاف أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو المستهدف بنسبة 64%، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع العمل على رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي.
وكشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول عام 2029/2030، مع زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 64%، بما يعكس تعميق دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص التنمية البشرية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، ورفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 11% لكل منهما.
وحذر وزير التخطيط من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع متابعة مستمرة للتغيرات العالمية وتأثيرها على المستهدفات الاقتصادية.
