«التخطيط» و«تمويل التجارة الإسلامية» يبحثان توسيع الشراكة ودعم التنمية في مصر

استقبل أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي لـالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع جمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم جهود الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكدًا أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يمثل إحدى أهم آليات التمويل المبتكرة لدعم قطاعات حيوية، على رأسها الأمن الغذائي والطاقة.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم محاور التعاون المتميزة بين الجانبين، ومن بينها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، إلى جانب مشروع المرأة في التجارة العالمية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتسق مع رؤية الحكومة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الدولية والإقليمية، بما يدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن بناء كوادر بشرية مؤهلة لتطوير منظومة التخطيط التنموي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة على التوسع في مجالات التعاون المستقبلية، من خلال استكمال المشروعات الجارية والعمل على إعداد البرنامج الجديد للمؤسسة في مصر، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن اعتزاز المؤسسة بعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض ملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها عام 2008، إلى جانب مناقشة التطور النوعي في دعم القطاع الخاص والبنوك المحلية لتعزيز العمليات التجارية للشركات المصرية.