الكيلاني: حزمة التسهيلات التي أعلنها وزير المالية ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية
القاهرة -خاص-
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية ، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار.
وقال الكيلاني إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء ، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم بجذب الاستثمارات .
وأوضح شريف الكيلاني، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين ، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
وقال نائب وزير المالية، إن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيحا للمسار ووضع تسهيلات.
