وزير الاستثمار يبحث مع وزارتي الخارجية والزراعة إنشاء صندوق للاستثمار المصري في الأسواق الأفريقية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، لبحث ومتابعة تطورات تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق نشاطها الاقتصادي بالقارة وتعظيم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وحضر اللقاء الدكتور محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتور محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى حمزة درويش، رئيس شركة جسور، ورؤساء شركات القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجهات السياسية الرامية لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية.
وأضاف وزير الاستثمار أن الاجتماع استعرض تطور إنشاء صندوق استثماري بهدف ضخ استثمارات مصرية في القارة الأفريقية، كما تم مناقشة خريطة الفرص الاستثمارية في عدد من الدول، وآليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري من خلال صندوق استثماري لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو المأمول للاقتصاد الوطني عبر أذرع الوزارة المختلفة، بما في ذلك الصندوق السيادي وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار أن الصندوق سيستهدف القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم والزراعة والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة، مشددًا على أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
كما وجه الدكتور محمد فريد صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية، مؤكدًا أن جهاز التمثيل التجاري سيتعاون مع وزارة الخارجية لدراسة الفرص المتاحة في القارة الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ينبغي استغلالها بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني، موضحًا أن إنشاء كيان استثماري مصري موجه لأفريقيا سيعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ لهذه الأسواق، ويُسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة بين مصر ودول القارة.
وعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في دول أفريقية عديدة، منها كينيا ومدغشقر وأنجولا ونيجيريا وغانا وغينيا وإريتريا والصومال وتنزانيا ورواندا والكونغو، في قطاعات النفط والثروة السمكية والحيوانية والطاقة الشمسية والمناطق اللوجستية والشحن.
وأشار ممثلو وزارة الزراعة إلى فرص استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف، تتميز بمردود سريع على الاستثمار، مؤكدين امتلاك مصر الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات، وتوسيع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي لضمان استدامة الاستثمارات.
وكان الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، قد أشار في اجتماع سابق إلى أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن خبرات مصر الكبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات الزراعية والغذائية.
