الرقابة المالية: 4.5 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية يناير 2026
ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل نحو 4.482 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.164 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، بمعدل نمو بلغ 41.7%، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يتيح قيد وتعديل وشطب هذه الضمانات، في إطار تنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
وكشف تقرير الهيئة عن ارتفاع عدد الإشهارات إلى 252 ألف إشهار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 206 آلاف إشهار بنهاية يناير 2025، بنسبة نمو 22.3%.
واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من قيمة هذه الإشهارات بنهاية يناير الماضي بنسبة 95.88%، تليه شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.27%، ثم جهات التمويل الدولية بنسبة 1.35%، وشركات التخصيم بنسبة 0.21%.
وعلى مستوى عدد الإشهارات، تصدرت البنوك أيضًا بنسبة 83%، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.3%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.4%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.
