إرتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% خلال أبريل يضغط على سياسات البنك المركزي الأوروبي
أظهرت بيانات أولية ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% خلال شهر أبريل الجاري، مقابل 2.5% خلال مارس السابق عليه، ما يضع ضغوطًا إضافية على البنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2%.
وبحسب وكالة بلومبرج، يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التباطؤ الملحوظ في مطلع العام، حيث كان التضخم قد سجل 1.9% في فبراير الماضي.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التسارع إلى انتعاش أسعار الطاقة، إذ سجل قطاع الطاقة أعلى معدل سنوي في أبريل بنسبة تقديرية بلغت 5.2%، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وتذبذب الإمدادات العالمية.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” في بيان له اليوم الخميس، إن التضخم في قطاع الخدمات استقر عند 3.2%، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي وزيادة الأجور في دول الاتحاد، فيما شهدت أسعار المواد الغذائية والتبغ تباطؤًا طفيفًا لتصل إلى 2.3%، بينما ظلت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة منخفضة عند 0.6%.
ومن المتوقع أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي نهجًا حذرًا في اجتماعاته القادمة، حيث قد يضطر لتأجيل أي خطط لخفض أسعار الفائدة حتى يضمن استقرار مسار التضخم نحو مستوى 2% بشكل دائم، وتجنب آثار الصدمات النفطية المفاجئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يستمر حول هذه المستويات لبقية عام 2026، مع آمال ببدء التراجع الملموس في أوائل عام 2027 في حال استقرت أسواق الطاقة العالمية.
