البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن طفرة قوية في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات الإنتاجية والمالية حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد الوطني ونجاح الدولة في طرح فرص استثمارية جاذبة تتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي وبرنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي تحولاً جذرياً في استثمارات محفظة الأوراق المالية التي سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 5 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج كان قد سجل نحو 3.3 مليار دولار في الفترة المناظرة وهو ما يؤكد عودة الأموال الساخنة والتدفقات المؤسسية للأسهم والسندات المصرية بعد تحسن الرؤية المستقبلية للمؤشرات الكلية وتطبيق سياسات نقدية مرنة ساهمت في تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الصدمات العالمية بالتزامن مع استيعاب الضغوط الناتجة عن التغير في الأصول الأجنبية للبنوك التي سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.7 مليار دولار نتيجة الالتزامات المالية وحركة الائتمان الخارجي.
وتشير هذه البيانات إلى نجاح السياسات المالية والنقدية في خلق بيئة استثمارية متوازنة قادرة على جذب استثمارات طويلة الأجل في الأصول الرأسمالية بجانب التدفقات قصيرة الأجل في سوق المال مما يسهم في دعم الاحتياطيات الدولية وتوفير السيولة اللازمة لعمليات التنمية مع التأكيد على أن القفزة الكبيرة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التي تجاوزت 50% تمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعزز من مركز مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والقارة الأفريقية بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030 لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتطوير سوق المال.
