البنك المركزي يعلن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى 9.5 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية حيث نجحت الدولة في تحجيم العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتقليص الفجوة التمويلية الخارجية في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة لتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق الدولية وتكاليف الاستيراد.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي نجاح المعاملات الرأسمالية والمالية في تسجيل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في تدفقات الاستثمار والتمويل وثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى بما يسهم في دعم الاحتياطيات الدولية وتوفير السيولة اللازمة لعمليات التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة لرفع معدلات النمو وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي.

وفي سياق متصل أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بعجز قدره 502.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق وهو ما يأتي نتيجة الضغوط المتزايدة على الالتزامات الخارجية والمتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة والخدمات العالمية مع التأكيد على مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.