تحرك حكومي لتفعيل البورصة السلعية

شهد مقر وزارة الاستثمار اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار والتموين والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر ورئيس البورصة السلعية لتعزيز التنسيق بشأن ميكنة وحوكمة تداول السلع الرئيسية في الأسواق المصرية بما يواكب التحولات العالمية ويحقق انضباط الأسعار وتوافر المعروض من السلع الأساسية تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بشأن الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتفادي الممارسات الاحتكارية والمضاربات الضارة بالصناعة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن الوزارة بدأت فعلياً في دراسة إدراج سلع السكر والقطن والبيليت ضمن منظومة البورصة السلعية لضمان الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رقمنة كاملة لكافة ملفات التجارة بما يوفر آلية حماية للسوق المحلي وللمنتج والمستهلك على حد سواء بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والسلاسل التجارية الكبرى.

ومن جانبهم أكد الوزراء المشاركون أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتنفيذ التكليفات الرئاسية بإحكام الرقابة على سلاسل الإمداد وضمان استقرار مخزون القمح والأرز والزيت واللحوم، مع الإعلان عن إعداد مسودة قانون جديد لتنظيم عمل البورصة السلعية بما يضمن حقوق صغار المزارعين والمنتجين ويحقق قفزات سريعة في تنظيم تدفقات التجارة التي يتجاوز حجمها السنوي في مصر حاجز الخمسين مليار دولار.