100 مليون دولار لمجمع صناعي متكامل بالسخنة يوفر 5 آلاف فرصة عمل
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 500 ألف متر مربع يتم تنفيذها على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة.
وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار، بما يعادل 5 مليارات جنيه، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يسهم في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وقع عقد المشروع مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وخالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس إدارة الشركة والمفوض من الشركاء.
ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم النظام البيئي الصناعي المتكامل، الذي يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع لوجستي عالمي.
كما يشمل المشروع منطقة إدارية وتجارية متكاملة تضم مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، فضلًا عن منطقة خدمية وترفيهية تحتوي على فندق لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة في منطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم توسعات المشروعات القائمة، كما شجع مستثمرين جدد على ضخ استثماراتهم في هذا النموذج الصناعي المتطور، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج.
وأشار إلى أن منطقة السخنة الصناعية أصبحت منصة صناعية ولوجستية جاذبة للاستثمارات، في ظل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يعزز قدرتها على دعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.
ويقوم المشروع على نموذج متكامل للمصانع الجاهزة يستهدف جذب صناعات متنوعة، تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنوع القاعدة الصناعية وتكامل سلاسل الإمداد.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات بحد أقصى، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية مع بدء التشغيل الفعلي في عامها الثاني، فيما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل.
كما يوفر المشروع نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة، بما يتيح خيارات متعددة للمستثمرين.
