وزير التموين يكلف حسام الجراحي بإدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية واللجنة العامة للمساعدات

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل داخل الجهات التابعة، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارين وزاريين يستهدفان دعم كفاءة الإدارة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية ورفع مستوى الإشراف على اللجان المرتبطة به.

ونص القرار رقم (97) لسنة 2026 على تكليف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن استمرارية العمل وانتظامه داخل الجهاز.

كما نص القرار رقم (104) لسنة 2026 على تكليفه بالإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتحسين التنسيق بين مختلف جهات العمل ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع التركيز على تحديث خدمات السجل التجاري، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، إلى جانب دعم التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية.

وشددت الوزارة على أهمية استكمال البنية التحتية الرقمية للجهاز، بما يعزز التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا.

كما أشارت إلى استمرار دعم الكوادر القيادية وتمكينها من أداء دورها في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية، خاصة في مجالات تنمية التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة.