الزراعة : توريد 1.54 مليون طن قمح محلي وتقدم يتجاوز 30% من المستهدف
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن تحقيق تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بما يمثل أكثر من 30% من المستهدف الكلي للتوريد، في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم محاور الأمن الغذائي القومي، نظراً لكونه محصولاً استراتيجياً يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي من المزارعين، مؤكداً حرص الدولة على دعم الفلاح، وهو ما تجلى في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ وتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، مشدداً على أن الفلاح شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار علاء فاروق إلى وجود تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتيسير عمليات التوريد على المزارعين، من خلال توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء، إلى جانب التشديد على صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد.
وأكد وزير الزراعة وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة عمليات التوريد بشكل لحظي، إلى جانب لجان مرور ومتابعة ميدانية لتقديم الدعم الفني وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التوريد.
وشدد على أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث يتم تسخير كافة إمكانيات الوزارة لمتابعة الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعياً المزارعين إلى مواصلة التوريد للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.
