د. محمد فريد يعين علي عزب مساعدًا لوزير الاستثمار للشئون القانونية

أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 197 لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني المرتبطة بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي القرار في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، اكتسبها من خلال عمله بـ مجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما أكسبه خبرات واسعة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرته العملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية، بما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل التشريعي والقانوني.

وشملت خبرات المستشار علي عزب كذلك الملفات القانونية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، الأمر الذي يدعم توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة المتعلقة بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويعكس القرار استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم ملفات التطوير المؤسسي والتشريعي من خلال الاستعانة بالكفاءات القانونية المتخصصة، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.