الحكومة تبحث تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال لتعزيز الحوكمة ورفع الكفاءة

عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وشارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع يستهدف مناقشة بعض التعديلات المقترحة على أحكام القانون، وليس تعديل القانون بالكامل، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل شركات قطاع الأعمال العام، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير أحكام القانون، ومناقشة آليات دعم منظومة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري.

وأضاف أن المناقشات أكدت أهمية مراعاة البعد الاستراتيجي لشركات قطاع الأعمال العام عند إعداد التعديلات المقترحة، بما يحقق أهداف الدولة التنموية ويعزز مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول كذلك سبل تعزيز الحوكمة داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، بما يساهم في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تطوير الإنتاج وربط خطط الشركات بمستهدفات الدولة في مختلف القطاعات.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للشركات التابعة.