مدبولي يبحث مع وزير التموين تطوير منظومة الدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة، بما يضمن دقة تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة.
كما تم استعراض نتائج إجراءات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويرفع كفاءة المنظومة.
وأشار اللقاء إلى أهمية توظيف التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الشفافية.
وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة يعتمد على محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يرفع كفاءة الاستهداف ويحقق العدالة في توزيع الدعم.
كما أشار إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تطوير منظومة الدعم وقياس أثر السياسات والإجراءات على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
