رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد مشروعات القنطرة غرب الصناعية
ويؤكد: طفرة استثمارية واعدة في التصنيع والتصدير

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، بجولة تفقدية موسعة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية الجاري تنفيذها في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إلى جانب متابعة أعمال البنية التحتية والمرافق التي تُعد أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز جاهزية المنطقة.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة أعمال إنشاء المبنى الإداري المخصص لتقديم الخدمات للمستثمرين وتيسير الإجراءات، كما شملت الجولة متابعة الأعمال داخل 10 مصانع قيد التشغيل، تضمنت 8 مشروعات في قطاع المنسوجات (المفروشات والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة)، ومصنعًا للصناعات الغذائية، وآخر لإنتاج حقائب السفر.
كما تابع أعمال محطة معالجة الصرف الصحي المكونة من مرحلتين، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألف متر مكعب لكل مرحلة، وذلك في إطار استكمال منظومة البنية التحتية الداعمة للمنطقة الصناعية.
وأكد وليد جمال الدين أن العمل داخل منطقة القنطرة غرب يجري على قدم وساق في مختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت نقلة نوعية في حجم الاستثمارات خلال فترة زمنية قصيرة، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
وأوضح أن هناك متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات سواء في البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات الإدارية، أو المشروعات الصناعية واللوجستية التي نجحت الهيئة في جذبها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن عددًا من هذه المشروعات تم تشغيله بالفعل، فيما يستعد عدد آخر للافتتاح والتشغيل قريبًا.
وشدد رئيس الهيئة على أن منطقة القنطرة غرب تمثل أحد المراكز الواعدة للتصنيع والتصدير، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، من خلال شراكات تجمع بين الاستثمارات الدولية والخبرات الفنية والأيدي العاملة المصرية المدربة وفق أحدث النظم الصناعية.
وأشار إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل عاملًا رئيسيًا في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق قفزات زمنية في تنفيذ المشروعات، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.







