وزير الاستثمار: مصر تستعد لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتنسيق مع البنك الدولي

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتنسيق مع البنك الدولي، تستهدف التركيز على القطاعات ذات الأولوية القادرة على جذب استثمارات نوعية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها بنك Standard Chartered بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة نخبة من كبار مديري الأصول والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية.

وضمت المائدة ممثلين عن عدد من كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية، من بينها Capital Group وAmundi Asset Management وAshmore Group وMillennium Management وHelios Investment Partners وBNP Paribas Asset Management، إلى جانب عدد من الصناديق المتخصصة في أسواق الدين والاستثمار المباشر والأسواق الناشئة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أثبتت قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن مصر تشهد زخمًا متزايدًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية لتيسير ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات التراخيص وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وأضاف أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديلات تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز كفاءة بيئة الأعمال ورفع تنافسية السوق المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما استعرض جهود الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب توجه الوزارة عبر صندوق مصر السيادي لإطلاق عدد من الصناديق والمنصات الاستثمارية المتخصصة، من بينها صندوق للاستثمار الصناعي، وصندوق للاستثمار في الرياضيين وتبني المواهب، وصندوق للاستثمار في أفريقيا، بالإضافة إلى منصة للاستثمار في الشركات الناشئة.

وأكد أن هذه المبادرات تستهدف تعبئة رؤوس الأموال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد وزير الاستثمار استمرار تنفيذ البرنامج وفق منهجية مؤسسية تستهدف تعظيم قيمة الأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى عمليات استثمارية وطروحات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى برنامج مشترك مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.

وفي سياق متصل، أكد التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية لدعم التنمية المحلية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات.

ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدفات السياسة المالية وجهود خفض عجز الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

كما استعرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، تطورات السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول فرص الاستثمار في مصر، حيث أعرب المستثمرون عن اهتمامهم بمتابعة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مشيدين بالإصلاحات الجارية وأهمية استمرار وضوح السياسات الاقتصادية.