وزير المالية : تنسيق حكومي كامل لضمان الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات وتعزيز التواصل مع الأسواق والمستثمرين، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته مؤسسة جيفريز إنترناشونال وبنك سوسيتيه جنرال على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، وهو ما حظي بتقدير المؤسسات الدولية.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية في مصر خلال المدى المتوسط تستند إلى أولويتين رئيسيتين، هما تحقيق الانضباط المالي وخفض المديونية، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا العمل على تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

وأكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، واستمرار المبادرات الداعمة لقطاعات السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي القوي بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف كجوك أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدفوعًا بسياسة نشطة لتعزيز الإيرادات المحلية.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال نفس الفترة، نتيجة تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال ونشاط القطاع الخاص، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة من 6% إلى 5.2% من الناتج المحلي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال عامين، مؤكدًا أن تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري.