وزير المالية : الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.3%.. وتنسيق حكومي لمواجهة التحديات
فائض أولي 3.5% وزيادة الإيرادات الضريبية 29%.. وتوسعات مرتقبة في قطاع الطاقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة برؤية استباقية، تقوم على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مع إعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع والخدمات الأساسية، وضمان استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه RMB، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والاستثمار الخاص، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، نتيجة جهود توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط السياسات والإجراءات، بما أسهم في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الفائض الأولي سجل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، وهو ما يعكس كفاءة السياسات المالية المتبعة.
وأكد كجوك أن الحكومة تواصل جهودها للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بما يتيح الاستفادة من التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، دعمًا لاستدامة النمو الاقتصادي.
