الحكومة تُقر ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.

واعتبر مشروع القرار أن ممثلي الدولة وشركاتها هم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وكذلك في مجالس إداراتها، إلى جانب ممثلي الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة أو المساهمة فيها.

وقسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين؛ الأولى الفئة (أ) وتشمل ممثلي الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات، وأعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين، بينما تشمل الفئة (ب) ممثلي الدولة الذين يشغلون مناصب تنفيذية كالأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وتضمن القرار ضوابط ومعايير اختيار الفئة (أ)، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على دراسات عليا في مجالات مرتبطة بالنشاط الاستثماري أو إدارة الأعمال، إلى جانب الإلمام بالجوانب القانونية والمالية، والخبرة العملية، والقدرة على تحليل القوائم المالية، والمعرفة بمبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

وفيما يتعلق بالفئة (ب)، أضاف القرار اشتراطات تتعلق بضرورة امتلاك خبرة تنفيذية وسجل مهني ملائم، ومعرفة متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية، إلى جانب مهارات الإدارة والتواصل، والقدرة على وضع وتنفيذ رؤى تطويرية، والإلمام بالتقنيات الحديثة ونظم الإدارة والرقمنة.

ونص القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع الالتزام بالإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط محددة، باستثناء بعض الحالات المنظمة قانونًا.

كما تضمن آليات لإدارة عملية الترشح، تشمل تحديد معايير التقييم ومؤشرات الأداء، والإعلان عن الترشح لمدة لا تقل عن 15 يومًا، مع إمكانية تقليصها إلى 7 أيام في حالات الضرورة، إضافة إلى إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة بين المرشحين.

وأكد القرار ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم الجمع بين عضوية أكثر من شركتين في الوقت ذاته، مع مراعاة التنوع في الخبرات داخل مجالس الإدارات، وأن تكون الأغلبية من خارج الجهة الحكومية المالكة.

كما نص على إخطار الوحدة المختصة بنتائج الاختيار، وإجراء تقييم دوري لأداء ممثلي الدولة مرة واحدة سنويًا على الأقل، مع حفظ نتائج التقييم والاستناد إليها في قرارات التجديد أو إنهاء العضوية أو النقل.

وفيما يخص الفئة (ب)، ألزم القرار بتقديم برنامج تنفيذي بخطة واضحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم الأداء سنويًا وفق ما تحقق من مستهدفات، بما يحدد استمرارهم في المناصب التنفيذية من عدمه.