اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل مشكلات كبار المستثمرين، بما يضمن التعامل الفوري مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لإرساء آلية مؤسسية واضحة لإدارة ملف كبار المستثمرين، من خلال توحيد جهة التواصل وتسريع الاستجابة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات الاستثمارية.
وجاء الاتفاق على هامش اجتماع موسع مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية، من بينها إجراءات الحصول على الإقامة الخماسية للقيادات الأجنبية، وضرورة تقليص المدة الزمنية اللازمة لإصدارها.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بإدارة العلاقات العمالية داخل مواقع الإنتاج، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات فعالة للحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التشغيل، ويضمن التدخل السريع في حالات التوتر أو التوقفات غير المنتظمة.
واستعرض وزير الاستثمار مقترحًا متكاملًا لتطوير منظومة التعامل مع كبار المستثمرين، يرتكز على إنشاء نقطة اتصال واضحة لتيسير الإجراءات، إلى جانب الوحدة المتخصصة للتدخل الفوري في المشكلات التشغيلية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويضمن سرعة اتخاذ القرار.
وأكد أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على التواصل الدوري مع مجتمع الأعمال، والاستماع المباشر لمشكلاتهم، والعمل على حلها بشكل سريع ومنظم بعيدًا عن التعقيدات الإدارية.
من جانبه، شدد وزير العمل على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن تطوير بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، وأن الوزارة تسعى لتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل.
وأشار إلى أن تنفيذ إنشاء الوحدة المتخصصة سيتم البدء فيه فورًا بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يوفر قناة مؤسسية فعالة للتعامل مع التحديات، ويعزز قدرة الدولة على احتواء المشكلات قبل تفاقمها.
كما تناول خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، من خلال تحديث البرامج التدريبية وتأهيل كوادر فنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالتوسع الاستثماري.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى وفقًا لطبيعة نشاطها لتقديم حلول أكثر كفاءة.
