كجوك : 48 مليار جنيه لدعم الصادرات ونستهدف اقتصادًا متوازنًا ونموًا مستدامًا

قال أحمد كجوك وزير المالية إنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ برامج لمساندة القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحفيز زيادة الصادرات، مع وجود فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية انفتاح الحكومة على القوى السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن مقترحاتهم ستنعكس في المسار الاقتصادي، قائلاً: “مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا”.

وأوضح أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تستفيد من التجارب الدولية، لكن الأهم هو اختيار المسار المناسب للظروف والإمكانات الوطنية بما يحقق المستهدفات، مؤكدًا أنه لن يكون راضيًا بتحسن المؤشرات المالية إذا جاء على حساب انكماش الاقتصاد وتراجعه.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مع العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنه لا تنمية ولا نمو بدون اقتصاد قوي وتنافسي.

وأشار إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا استمرار دعم المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات، مع إدارة المالية العامة بما يحقق دعمًا قويًا للاستثمار والتصدير.

وأكد أن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات وبرامج أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وتابع: “عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى استمرار دعم التحول للطاقة الشمسية وزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة للممولين الملتزمين، إلى جانب منظومة الضرائب المبسطة التي تمثل محفزًا قويًا لريادة الأعمال، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضمين للنظام.

واختتم بالإشارة إلى استهداف تحسين مؤشرات المديونية بشكل قوي لخلق حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، مع توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين العام.