مدبولي يوجه بمبادرة عاجلة للطاقة الشمسية وعودة مواعيد المحال

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الحالية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا، في إطار التخفيف على الأنشطة الاقتصادية ودعم حركة الأسواق.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملاً لمستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، إلى جانب متابعة تطورات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية على المستويات الإقليمية والعالمية، فضلًا عن تأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وتناول مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، مشيرًا إلى إعداد سيناريوهات متعددة بشكل مستمر وفقًا لتقديرات أمد الصراع واحتمالات اتساعه.

كما أشار إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية لتأمين أرصدة واحتياطات كافية ولمدد طويلة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

كما تابع مدبولي الموقف التنفيذي للإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، إلى جانب سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، بما يدعم كفاءة التشغيل واستقرار المرافق الحيوية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، انعكاسات الأزمة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في عام 2025، إلى جانب توقعات بانخفاض حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%.

كما أشار إلى التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم العالمية، فضلًا عن تراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.