وزير الاستثمار يعين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار لشئون عقود الاستثمار

أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 196 لسنة 2026، بتعيين سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبط بملفات الاستثمار.

ويأتي القرار في ضوء توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بملفات الاستثمار والتعاقدات.

ويتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تولى عددًا من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لـ وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026.

كما يشغل منصب المستشار القانوني لـ البورصة المصرية، وسبق له شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، إلى جانب عمله مديرًا عامًا للتشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014.

وشغل عرفة كذلك عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، كما عمل خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويمتلك سعيد عرفة سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

ومن أبرز التشريعات التي شارك في إعدادها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر، وقانون التمويل العقاري، فضلًا عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لـ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، إلى جانب مشاركته في العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتولى عرفة رئاسة وعضوية عدد من اللجان المرتبطة بإدارة الأصول، وحوكمة الشركات، وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفض المنازعات، كما شارك في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في مجالات التحكيم، وإدارة المخاطر، والتمويل والاستثمار.

وحصل عرفة على العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، فضلًا عن تكريمه من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

كما ساهم على مدار سنوات عمله في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، بما عزز خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.

ويمتلك سعيد عرفة خبرات متنوعة في مجالات التدريب والتوعية، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بـ معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في مهام التوعية المتعلقة بالتشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعكس خبراته القانونية والفنية المتخصصة في الملفات الاستثمارية والتعاقدية.

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.