أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك في ضوء صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، لمناقشة خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشارك في الاجتماع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وخالد عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسم عبد العزيز، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من خبراء المهنة، من بينهم محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، وسامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وأسامة إميل، مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتحديث معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015.
وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة IFRS for SMEs، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، وتحفيز الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
وأضاف أن خطة التطوير لا تقتصر على المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية.
وكشف الوزير عن توجه اللجنة لإصدار دليل شامل للمراجعة ليكون مرجعًا مهنيًا موحدًا للمراجعين، بما يسهم في توحيد الممارسات ورفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تدعم نمو الشركات بشكل مستدام وفق معايير مهنية عالمية، مشددًا على أهمية تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
