«الضرائب» تعتمد تعليمات تنفيذية موحدة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتختصر المدد الزمنية إلى 20 يومًا

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتماد تعليمات تنفيذية جديدة تستهدف وضع إطار عام وموحد لعمل كافة وحدات المصلحة في ملف رد ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن تحسين كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتوحيد آليات العمل داخل المصلحة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن التعليمات الجديدة تهدف إلى القضاء على التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، من خلال توفير منظومة متكاملة تغطي الجوانب الإجرائية كافة، بما يحقق التيسير على الممولين والمسجلين وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت أن التعليمات تتماشى مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، حيث يتم الاعتماد على منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في إرسال واستقبال الردود على الطلبات، مع الالتزام بالرد خلال 5 أيام عمل في مرحلة المراجعة، إلى جانب الاكتفاء بالبيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر في حال مطابقتها مع بيانات النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، مع الاحتفاظ بحق المصلحة في طلب المستندات غير المدرجة أو غير المطابقة.

وشددت التعليمات على ضرورة قيام مقدمي طلبات رد الضريبة بتقديم بيان بالفواتير الإلكترونية فقط دون الحاجة لتقديم أصل الفواتير.

وفيما يتعلق بدعم القطاع التصديري، أوضحت رشا عبد العال أن التعليمات تعتمد على مقارنة قيمة الصادرات بما يشمل المساندة التصديرية مع قيمة المدخلات، مع احتساب تكلفة المبيعات عند إجراء المقارنة، بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات وفقًا للقانون.

وأضافت أن التعليمات تمنح أولوية للشركات المدرجة ضمن القائمة البيضاء، بحيث يتم رد الضريبة أولًا، على أن تستكمل إجراءات الفحص والاستيفاء بعد صرف الرد.

كما أوضحت أن التعليمات وضعت جداول زمنية صارمة لإنهاء طلبات رد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا وفقًا للقانون، مع تقليص المدة الفعلية إلى 20 يومًا، وخفض مدة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات إلى يومي عمل فقط بدلًا من خمسة أيام.

وأشارت إلى إلزام إدارات رد الضريبة بإخطار مقدمي الطلبات عبر البريد الإلكتروني لاستكمال المستندات خلال اليوم التالي لانتهاء مهلة المراجعة، على أن يتم استكمالها خلال 10 أيام عمل بحد أقصى، مع إرسال تنبيه قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام عمل لتفادي رفض الطلب.