بيان عربي مشترك يدين إقتحامات المسجد الأقصى

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية القوات الإسرائيلية، إلى جانب قيامهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد.

وأكد الوزراء أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مشددين على رفضهم القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس قدسية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية.

كما أدان البيان المشترك استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والعمل على تقويض قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وجدد الوزراء التأكيد على رفض أي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددين على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع القائم، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف.

وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وحذر وزراء الخارجية من أن استمرار هذه الإجراءات التصعيدية من شأنه زيادة حدة التوترات، وتأجيج مشاعر عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وإلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته.

كما جدد البيان المشترك تضامن الدول الموقعة مع الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.