وزير المالية : 4 تريليونات إيرادات و5.1 تريليون مصروفات بموازنة 2026/2027
الموازنة تستهدف دعم المواطن وتحقيق فائض أولي 5%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، فيما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تركز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وأكد أن الموازنة تضمنت 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
كما أشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة.
العنوان الثاني:
