الرقابة المالية تبحث مع وفد أمريكي فرص تطوير سوق المال وتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بن طومسون، وذلك بحضور عمر رضوان، ومحمد صبري، في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص التعاون لدعم الاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور إسلام عزام أحدث الخطوات التي تتبناها الهيئة لتطوير سوق رأس المال، وفي مقدمتها رفع مستويات الشفافية عبر إتاحة مزيد من البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
كما تناول الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار، مستعرضًا حزمة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تطوير الأدوات المالية وتعزيز تنوعها.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تزخر بفرص واعدة وتنوع ملحوظ في الأدوات الاستثمارية، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية.
وردًا على استفسارات الوفد، أوضح رئيس الهيئة أبرز المستجدات المتعلقة بتفعيل سوق المشتقات المالية، مشيرًا إلى تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر مؤخرًا بالبورصة المصرية، والترخيص لعدد من شركات السمسرة للعمل بها، مع استمرار التنسيق لإتاحة تداول عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات البيع على المكشوف، بما يعزز من عمق السوق وتنوع أدواته.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لمختلف فئات المستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام كذلك أهمية رفع الوعي العام بالمستجدات في سوق المال، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الترويج لهذه التطورات بين المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بما يدعم توسيع قاعدة المشاركة في السوق.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الهيئة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
