المركزي: التضخم يتراجع تدريجيًا إلى 13% في 2027 مع استمرار الضغوط العالمية
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسطًا قدره 17% خلال عام 2026، على أن يتراجع إلى نحو 13% خلال عام 2027، في ظل مسار تدريجي لانحسار الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك المركزي، في إطار إعداد سيناريو بديل، أنه تم محاكاة عدد من المخاطر الصعودية المحتملة، من بينها احتمال امتداد الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما قد يترتب عليه من استمرار صدمات أسعار الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على أسعار الطاقة المحلية وسعر صرف الجنيه، بما يساهم في دفع مسار التضخم إلى مستويات أعلى مقارنة بالمسار الأساسي للتوقعات.
ولفت البنك المركزي إلى أنه في حال تطبيق سياسات نقدية أكثر تقييدًا مقارنة بالسيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن يشهد التضخم تسارعًا خلال عام 2026 ليصل إلى مستويات أعلى من التقديرات الحالية.
وأضاف أنه من المرجح أن يبدأ التضخم في التراجع التدريجي لاحقًا، ليقترب من نطاق المعدلات الأحادية بحلول النصف الثاني من عام 2027، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وهدوء الضغوط الخارجية.
ويعكس هذا التقدير استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية، خاصة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وتأثيرها على مسار الأسعار في الاقتصاد المحلي.
