البنك الأهلي يطلق أول بطاقة “ميزة” صديقة للبيئة في السوق المصري
أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة “ميزة” المدفوعة مقدماً وبطاقة الخصم المباشر، بالتعاون مع شركة جي آند دي الألمانية، وذلك لأول مرة في السوق المصرية، في خطوة تعكس التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
ويأتي إطلاق البطاقة الجديدة بعد استبدال النسخة التقليدية بأخرى مستدامة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بما يعزز جهود الحد من التأثيرات البيئية للصناعات المالية والمصرفية، ويدعم مفاهيم التنمية المستدامة داخل القطاع المصرفي المصري.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن بطاقة “ميزة” في نسختها الجديدة الصديقة للبيئة تمثل خطوة مهمة وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية البنك في تبني حلول مالية مستدامة تواكب احتياجات العملاء وتدعم جهود الشمول المالي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للشراكة الممتدة بين البنك وشركة جي آند دي الألمانية على مدار ما يقرب من عقدين، والتي أثمرت عن تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء وتواكب التطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف أبو الفتوح أن إطلاق البطاقة الجديدة يعكس توجه البنك الأهلي المصري نحو دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومنتجاته المصرفية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دعم وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية لترشيد استهلاك الورق والطاقة داخل مقراته وفروعه.
ومن جانبه، أكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن بطاقة “ميزة” الصديقة للبيئة تعزز رؤية البنك في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى أنه من المتوقع التوسع في إصدار البطاقة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أكبر من العملاء.
وأوضح الحجار أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة داخل السوق المصرفية المصرية، كما تضع معيارًا جديدًا في صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر والمنطقة.
وأشار إلى أن عملية استبدال بطاقة “ميزة” التقليدية بأخرى صديقة للبيئة تمت من خلال تنسيق وتكامل بين عدة قطاعات داخل البنك، من بينها قطاع التجزئة المصرفية، وقطاع الدعم الإداري، وقطاع التسويق، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الداعمة لاستراتيجية البنك في مجال الاستدامة والتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، أعرب أحمد عاصم، مدير عام شركة جي آند دي مصر للمدفوعات الإلكترونية، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع، مؤكدًا أن مفهوم الابتكار لم يعد يقتصر فقط على التكنولوجيا، بل أصبح يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة في الخدمات المصرفية.
وأوضح أن البطاقة الجديدة يتم تصنيعها بالكامل من مادة PVC معاد تدويرها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج والتخلص من البلاستيك التقليدي.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البطاقات المصرفية يمكن أن يسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، إلى جانب تقليل المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يعزز من توجه المؤسسات المالية العالمية نحو تبني حلول مصرفية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
