البورصة السلعية تستعد لتداول السكر إلكترونيًا لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، عُقد اجتماع موسع بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تداول السلع الاستراتيجية ورفع كفاءة السوق المحلي.
شارك في الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى صيغة تنفيذية متكاملة تضمن انسيابية التداول ووضوح آلياته.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الدولة المصرية لتحديث آليات تداول السلع الأساسية، وتعزيز دور البورصة السلعية كأداة تنظيمية حديثة تسهم في تحقيق الانضباط السعري، والحد من الممارسات غير المنظمة في الأسواق، بما يضمن توفير السلع للمستهلك النهائي بأسعار عادلة ومستقرة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة تداول السكر عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم التوافق على الإطار العام للآلية المقترحة لتنفيذ عمليات التداول، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط والحوكمة في عمليات البيع والشراء والتسعير داخل السوق المصري.
وأكد المشاركون أن إدخال سلعة استراتيجية مثل السكر ضمن منظومة البورصة السلعية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق السلع في مصر، حيث يتيح آلية منظمة لتحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب الفعلي، ويحد من التذبذبات السعرية غير المبررة، بما يحقق الاستقرار في السوق المحلي.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد سلسلة من ورش العمل الفنية والتدريبية بمقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات إنتاج السكر، بهدف التدريب على نظام التداول الإلكتروني، وآليات تسجيل العضوية، والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمليات التداول، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف لانطلاق المنظومة بشكل فعال.
ومن جانبه، أكد الدكتور زكريا حمزة أن البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية أصبحا جاهزين بالكامل لتنفيذ عمليات مزايدة وتداول سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن المنظومة الرقمية تتميز بسهولة الاستخدام، وإتاحة تنفيذ العمليات بشكل إلكتروني كامل من أي مكان داخل الجمهورية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأشار إلى أن البورصة السلعية تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم حركة تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الشفافية الكاملة في السوق، وتعزيز ثقة المنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء، فضلًا عن دعم جهود الدولة في ضبط الأسعار.
وأشاد ممثلو شركات إنتاج السكر المشاركون في الاجتماع بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تطبيق نظام التداول الإلكتروني سيسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق، وتنظيم عمليات التداول، وتحقيق التوازن السعري للسلعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السكر بشكل دائم للمستهلكين.
كما أكدوا أن وجود منصة موحدة للتداول يمثل نقلة نوعية في إدارة سوق السكر في مصر، حيث يضمن عدالة التسعير ويحد من التفاوتات السعرية، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتحسين كفاءة التوزيع، بما يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع، بما يدعم استقرار السوق المحلي ويعزز الأمن الغذائي.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة المصرية لتطوير البنية المؤسسية للأسواق السلعية، وتحقيق التكامل بين أدوات التنظيم الحديثة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، قادر على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمحلية، وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
